با وجود دستور ديوان عدالت اداري براي حذف آبونمان تلفن ثابت، ظاهرا مخابرات تصميم دارد تعرفه‌هاي خود را افزايش دهد و اين موضوع در سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در حال بررسي است.

وايمکس نيوز- بحث تغيير و افزايش تعرفه تلفن ثابت موضوع جديدي نيست؛ در موارد متعددي طي سال‌هاي گذشته گفته مي‌شد که تعرفه تلفن ثابت پايين است و البته هر بار هم بالاخره پس از مقاومت‌هاي بسيار، تعرفه‌ها افزايش مي‌يافت که حتي با وجود اين هم، به ادعاي مسوولان مخابراتي، همچنان پاسخگوي هزينه‌هاي مخابرات نبود.

اگرچه مسوولان ممکن است بيان کنند که سياست افزايش قيمت را ندارند و نمي‌خواهند به مردم فشاري وارد کنند، اما بارها عنوان شده که در حوزه‌ي تعرفه‌گذاري تلفن ثابت، يک ظلم تاريخي و بي‌عدالتي رخ داده است. زيرا مردم براي تلفن همراه، دقيقه‌اي 60 تومان پول مي‌دهند و اين هزينه براي تلفن ثابت چهار تومان است اما با آن مشکل دارند، در حالي که ايجاد و نگه‌داري تلفن ثابت دشوارتر است.

از طرفي، يکي از اقداماتي که اخيرا اتفاق افتاده و موجب شد مخابرات بيش از پيش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود. دريافت آبونمان تلفن‌هاي ثابت در مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حالي ابطال شد که با عدم دريافت آبونمان، شرکت مخابرات ايران متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهد شد و اين سوال را ايجاد کرد که ممکن است در آينده تعرفه‌هاي تلفن ثابت تغيير کند.

به همين دليل بود که شرکت مخابرات درخواست تغيير تعرفه‌هاي خود را داد که حسين فلاح جوشقاني - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- هم با بيان اين‌که رگولاتوري تنها نهاد و صريح‌ترين نهاد قانوني در حوزه تعرفه گذاري ارتباطات است و دستور براي لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثير منفي خواهد داشت. اعلام کرد: پيشنهاد شرکت مخابرات ايران براي تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت، به‌دليل جبران ضرر و زيان ناشي از لغو آبونمان، در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسي مي‌شود.

اما اخيرا، سيدمجيد صدري -مدير عامل شرکت مخابرات ايران- درباره ايجاد تغييراتي در تعرفه‌هاي مخابرات اظهار کرد: تعرفه‌هاي مخابرات چه در ديتا و چه تلفن ثابت، بايد تغييراتي در جهت افزايش داشته باشد؛ البته ما تابع قانون هستيم اما کاهش تعرفه بيش از اين در حوزه به صلاح ما نيست. ما براي افزايش تعرفه در سال آينده نيز پيشنهاداتي به رگولاتوري داديم و اميدواريم که با آن موافقت شود، زيرا با تعرفه‌هاي کنوني نمي‌توانيم توسعه داشته باشيم.

وي با اشاره به راي ديوان عدالت اداري، مبني بر لغو دريافت هزينه آبونمان از مشترکان تلفن ثابت بيان کرد: اين راي براي ابطال مصوبه سازمان تنظيم مقررات ارتباطات بوده اما در حق مخابرات اجحاف شده است. لغو دريافت آبونمان از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد 700 ميليارد توماني سالانه ما را کاهش مي‌دهد. به همين دليل در تلاش براي بازگرداندن اين حکم هستيم.

صدري هم‌چنين خاطرنشان کرد: البته ما موظف به اجراي قانون هستيم و اکنون هم در حال طراحي کردن سيستم‌ها هستيم که حکم ديوان عدالت را اجرايي کنيم، اما در عين حال تلاش مي‌کنيم که با کمک وزير ارتباطات و رگولاتوري و مذاکره با ديوان عدالت، راي را بازگردانيم، زيرا دريافت هزينه آبونمان براي نگه‌داري و توسعه شبکه مخابراتي کشور صرف مي‌شود و توسعه مخابراتي با کاهش درآمدها ممکن نيست.

آنچه واضح است، با ابطال مصوبه‌ي رگولاتوري و لغو دريافت آبونمان، مخابرات متحمل هزينه‌هاي زيادي خواهد شد و حتي بدون در نظر گرفتن اين درآمد هم مخابرات بارها عنوان کرده که هزينه‌ي نصب و نگه‌داري تلفن ثابت بسيار بيش‌تر از چيزي است که از کاربران دريافت مي‌شود. اما درنهايت، اينکه جبران اين کاهش درآمد از چه طريقي اتفاق مي‌افتد، منوط به رگولاتوري خواهد بود.

منبع: ايسنا